به‌تازگی مجلس اعیان هند قانونی را پیشنهاد کرد که بر مبنای آن، تمامی مهاجران مسیحی و هندو که تا پیش از سال ۲۰۱۵ از کشورهای همسایه وارد هند شده‌اند، می‌توانند از حقوق شهروندی این کشور بهره‌مند شوند. اما نکته جنجال برانگیز این قانون آنجاست که تاکید می‌شود، «شهروندی» تنها به اتباع غیرمسلمان اعطا خواهد شد. این قانون با ۱۲۵ رای موافق و ۱۰۵ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع، در نهایت به تصویب رسید و پس از تصویب آن، نارندرا موی، نخست وزیر هند، از آن استقبال کرد.
اما بازخورد تصویب این قانون در افکار عمومی، مطابق میل سیاستمداران نبود. بلافاصله پس از انتشار قانون جدید، هزاران نفر در سراسر کشور به خیابان‌ها آمدند. حتی شهرهای بزرگی مانند بمبئی و دهلی نیز دستخوش تظاهرات‌های عظیم شدند، و دانشجویان نیز در برخی از دانشگاه‌ها تظاهرات کردند. گزارش‌ها حاکی از آن است که نیروهای پلیس با دانشجویان معترض درگیر شده‌اند و تعدادی از دانشجویان را دستگیر کرده‌اند. در پایتخت نیز پلیس به منظور متفرق کردن تظاهرات کنندگان از گاز اشک‌آور استفاده کرده است. در دانشگاه جامعه ملیه اسلامیه، حدود ۱۰۰ نفر توسط پلیس بازداشت شده اند. علیرغم مقابله پلیس با اعتراضات، تظاهرات‌ها در اعتراض به این قانون جدید، همچنان در شمال شرق هند ادامه دارد. بر اساس آمار منتشر شده، در این اعتراضات تا امروز (چهارشنبه ۱۸ دسامبر) دستکم ۴ نفر کشته شده‌اند. نخست وزیر هند، احزاب اپوزسیون را عامل ناآرامی‌ها اعلام کرده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
معترضان و منتقدان قانون اخیر، معتقدند که تصویب چنین قانونی مغایر با اصل سکولاریسم در قانون اساسی است. از سوی دیگر، احزاب اپوزسیون مدعی‌اند که حزب بهارتیا جانتا پارتی (BJP) به علت پایگاه رای خود در میان هندوها، سعی دارد با تصویب چنین قوانینی هواداران خود را راضی کند. از سوی دیگر، منتقدان و فعالان اجتماعی، تصویب چنین قوانینی را باعث افزایش مسلمان‌ستیزی در هند می‌دانند. این در حالی است که حدود یک هفتم جمعیت هند را مسلمانان تشکیل می‌دهند. طی چند سال اخیر، مسلمانان در هند از سوی هندوهای تندرو تحت فشار و آزار و اذیت قرار داشته‌اند و چنین قوانینی، راه را برای توسعه چنین حرکاتی باز می‌کند. مخالفت با قانون جدید، رو به افزایش است. نزدیک به ۱۰۰۰ نفر از روشنفکران هند نامه‌ای سرگشاده به نخست وزیر آن کشور نوشته‌اند که در آن، «استفاده از دین به عنوان معیار شهروندی» را به چالش می‌کشند و استدلال می‌کنند که «محرومیت مسلمانان از دامنه این لایحه، کثرت‌گرایی را از بین می‌برد.» اما دولت هندمی‌گوید که این قانون باعث می‌شود تا مسیحیان و هندوهای تحت آزار کشورهای همسایه از حمایت دولت هند برخوردار شوند. سازمان ملل متحد نیز این لایحه را «ماهیتاً تبعیض‌آمیز» توصیف کرده است. با توجه به نظام فدرالی حاکم در هند، چندین ایالت، از جمله پنجاب، کرالا، بنگال غربی، چاتیسگر، و مادیا پرادش، اعلام کرده‌اند که قانون جدید را اجرا نمی‌کنند و راه را برای یک نبرد طولانی در دادگاه عالی کشور، باز کرده‌اند.
این تحولات در هند، در حالی است که در هر سه همسایه هند، یعنی پاکستان، افغانستان و بنگلادش، مسلمانلت از اکثریت برخوردارند. در این چهارچوب، عمران خان، نخست وزیر پاکستان، نیز در مورد قانون جدید هند موضع گرفته است. او اقدامات دولت هند در کشمیر و تصویب قانون جدید را خطرناک توصیف کرد و آن را زمینه‌ساز شکل‌گیری بحران پناهجویی دانست. به گفته وی، این قانون باعث فراری دادن مسلمانان از هند خواهد شد. با این حال، نهادهای سیاسی دیگری نیز هستند که مواضع انساندوستانه‌ای در آن محور اتخاذ کرده‌اند. کمیسیون آزادی مذهبی ایالات متحده (USCIRF) ، از نهادهای فدرال در ایالات متحده آمریکا، از دولت خواسته است که تحریم‌هایی را علیه وزیر کشور هند، آمیت شاه، و سایر کسانی که این لایحه را پیشنهاد کرده‌اند، اعمال کند. با این حال، بعید است که هند با مشکل خاصی در عرصه بین‌المللی مواجه شود. این کشور کنوانسیون پناهندگان در سال ۱۹۵۱ یا پروتکل ۱۹۶۷ را که به وضعیت پناهندگان مربوط می‌شود، امضا نکرده است.همچنین، کنوانسیون منع شکنجه را نیز که در در برابر وادار کردن پناهندگان یا پناهجویان برای بازگشت به کشوری که احتمالاً متحمل آزار و اذیت شده‌اند، موضع می‌گیرد، تصویب نکرده است. بنابراین، بعید است که فشارهای احتمالی بین‌المللی، به چیزی بیش از محکومیت لفظی منجر شود.
هند سابقه‌ای طولانی در همزیستی مسالمت‌آمیز بین ادیان مختلف دارد. این کشور که لقب بزرگترین دموکراسی دنیا را با خود یدک می‌کشد، همواره محلی امن برای پناهجویان مذهبی سایر نقاط جهان بوده است. از دوران حمله اعراب به ایران و مهاجرت بسیاری از زرتشتیان ایرانی به هندوستان، این کشور به تساهل در برابر پناهجویان شهره بوده است. در دوران کنونی نیز، در حالی که بهاییان در ایران دچار محدودیت‌های شدید و خفقان مذهبی هستند، هند به‌سادگی امکان تردد و تاسیس نهادهای دینی در آن کشور را برای بهاییان ایران ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، هر گامی به سوی دگرانگاری، می‌تواند موجب جنگ مذهبی و فروپاشی موزائیک مذهبی - فرهنگی این کشور پهناور شود.
در این میان، لازم به یادآوری است که جمهوری اسلامی ایران، علیرغم ادعای رهبران آن در حمایت از مسلمانان، تا امروز در برابر این قانون جدید هند، و نیز مسئله مسلمانان اویغور، سکوت کرده است. به نظر می‌رسد که برای حکام جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های منطقه‌ای مهم‌تر از ادعاهای دینی است. آنها به جای آن که در برابر تظلم‌خواهی مسلمانان مهاجر به هند موضع بگیرند، ترجیح می‌دهند که هند همچنان مشتری نفت ایران باقی بماند. رهبر جمهوری اسلامی ایران در حالی مدعی رهبری مسلمانان جهان است که هیچگاه از شجاعت لازم برای موضع‌گیری و دفاع از مسلمانان مورد ستم در کشورهایی که مشتری یا همسوی آن هستند، برخوردار نبوده است.
